لذلك فان نقابة المحامين فرع عدن تدين واقعة الاختطاف وتستنكر مثل هذه الأعمال التي تعتبر انتهاكا صريحا لأحكام الدستور والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرم وتحرم مثل هذه الأعمال.

 ان نقابة المحاميين فرع عدن تعلن تضامنها التام والمطلق مع اسرة المختطف الدكتور عصام السماوي وتدعوا اجهزة الدولة المختصة لتحمل مسئوليتها القانونية في حماية حياة المختطف والعمل على اعادته لاسرته وضبط محاسبة المختطفين كون واقعة الاختطاف تعد من أعمال الحرابة والتقطع التي تهدد امن وحياة ابناء المجتمع وتقلق السكينة العامة.

 صادر عن نقابة المحامين

اليمنيين فـرع / عـدن

تحية الحق والعدل … وبعد

الموضوع  / بلاغ بواقعة الاعتداء على مقر الفرع وعلى المحاميين المتواجدين فيه

في البدء نهديكم تحياتنا متمنين لكم دوام التقدم والنجاح في عملكم وبالاشارة إلى الموضوع أعلاه نود ابلاغكم بان مجلس الفرع قد تسلم مبنى المقر الممنوح له بموجب قرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (11) لعام 2010م وامر رئيس الجمهورية حفظة الله رقم (3611) المؤرخ في 24/5/2010م ومحضر التسليم الرسمي الصادر عن مكتب هيئة الاراضي م/ عدن برقم (61) وتاريخ 18/7/2010م ومحضر التسليم والجرد المحرر من اللجنة المكلفة بالتسليم المكونة من مدير مكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة وممثلى المجلس المحلي م/صيره وقسم شرطة كريتر… وبعد ذلك فوجئنا ظهر يوم 24 اغسطس 2010م الساعة الواحدة بحضور أكثر من مائة شخص من موظفي مكاتب الضرائب في جميع مديريات المحافظة إلى مقر النقابة وقيامهم بكسر البوابة الرئيسية للمقر وتحطيم جميع محتويات المقر من الاثاث والتجهيزات والاعتداء على المحاميين المتواجدين في المقر بالهراوات والعصي والاحجاء واصابة عشرة من المحامين باصابات مختلفة في اجسامهم وهم:

1- وليد سعيد سالم.

2-  نبيل احمد واصل.

3-  عبدالله حامدي الرويعي.

4-  فواز عبدالرحمن.

5-  علي عبدالرحمن العولي.

6-  صالح قاسم العامري.

7-  فهمي ناصر القفيش.

8-  نجيب عبده قاسم.

9-  شاهد عبدالرزاق.

10-  محمد علي المجيدي.

وحيث ان مجلس الفرع قد وجه بلاغ كتابي للنائب العام ووزير الداخلية واصدار بيان خاص بالواقعة مرسل لكم نسخة منها وعليه فان مجلس الفرع يلتمس دعمكم الشامل للفرع والقيام بتوجيه خطابات رسمية للنائب العام ووزير الداخلية ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب واصدار البيانات ومتابعة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لاستخراج التوجيهات اللازمة لمحاسبة مدير عام وموظفي مكتب الضرائب والمتسببين بالواقعة.

ولكم جزيل الشكر

نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن

تحية الحق والعدل وبعد ،،،

الموضوع / بلاغ بواقعة اقتحام مقر نقابة المحامين اليمنيين فرع /عدن

 والاعتداء على مجموعة من المحامين بتاريخ 24 اغسطس 2010م

في البدء نهديكم أطيب التحية والتقدير متمنيا لكم دوام التقدم والنجاح في أداء مهامكم وبالاشارة إلى الموضوع بعالية يود مجلس النقابة ان يقدم بلاغه وشكواه أمام عدالتكم والمتضمنة انه بتاريخ 24 اغسطس 2010م الساعة الواحدة ظهرا واثناء تواجد مجموعة من المحامين الذين يمارسون عملهم في مقر نقابة الكان في م/عدن م/كريتر شارع الهريش فوجئنا بحضور أكثر من مائة شخص من موظفي مكتب الضرائب العاملين في فروع مكتب الضرائب بمديريات محافظة عدن إلى مقر النقابة وقيامهم باقتحام مبنى المقر بالقوة بعد كسر البوابة الرئيسية للمبنى والدخول إلى المبنى واتلاف محتوياته من الاثاث والاصول الثابته والاعتداء على المحامين المتواجدين في المقر بالقوة واحداث عدد من الاصابات في اجسامهم حيث اصيب المحامين التالية اسمائهم وبجروح مختلفة في اجسامهم وهم:

1-  وليد سعيد سالم.

2-  نبيل احمد واصل.

3-  عبدالله حامدي الرويعي.

4-  فواز عبدالرحمن.

5-  علي عبدالرحمن العولي.

6-  صالح قاسم العامري.

7-  فهمي ناصر القفيش.

8-  نجيب عبده قاسم.

9-  شاهد عبدالرزاق.

10-       محمد علي المجيدي.

وكان اقتحام مقر النقابة والاعتداء على المحامين بناء على أمر تحريض مباشر من من قبل مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة ونائبة عبدالحكيم معاون الذي اشترك في الاعتداء ومدير فرع المعلا والتواهي واخرون ، علما بان مقر النقابه الذي تم اقتحامه بالقوة وتكسير محتوياته قد تم تسليمة لمجلس النقابة بموجب أمر رئيس الجمهورية الصادر برقم (3611) بتاريخ 24/5/2010م وقرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (11) لعام 2010م ومحضر التسليم رقم (61) الصادر عن مكتب هيئة اراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ 18/7/2010م ومرفقاتها.

وعليه فان مجلس النقابة يطالب عدالتكم بالأمر بالاتي:

1) الأمر لمدير امن م/عدن بتوجيه قسم الشرطة المختص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين على مقر النقابه ومحتوياته والمحامين المتواجدين فيه وضبطهم وتسليمهم للنيابة وفقا للقانون.

وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير

طاهر منصوص قاسم

رئيس مجلس نقابة المحامين/ عدن

تحية الحق والعدل وبعد ،،،

الموضوع / بلاغ بواقعة اقتحام مقر نقابة المحامين اليمنيين فرع /عدن والاعتداء

 على مجموعة من المحامين بتاريخ 24 اغسطس 2010م

في البدء نهديكم أطيب التحية والتقدير متمنيا لكم دوام التقدم والنجاح في أداء مهامكم وبالاشارة إلى الموضوع بعالية يود مجلس النقابة ان يقدم بلاغه وشكواه أمام عدالتكم والمتضمنة انه بتاريخ 24 اغسطس 2010م الساعة الواحدة ظهرا واثناء تواجد مجموعة من المحامين الذين يمارسون عملهم في مقر نقابة الكان في م/عدن م/كريتر شارع الهريش فوجئنا بحضور أكثر من مائة شخص من موظفي مكتب الضرائب العاملين في فروع مكتب الضرائب بمديريات محافظة عدن إلى مقر النقابة وقيامهم باقتحام مبنى المقر بالقوة بعد كسر البوابة الرئيسية للمبنى والدخول إلى المبنى واتلاف محتوياته من الاثاث والاصول الثابته والاعتداء على المحامين المتواجدين في المقر بالقوة واحداث عدد من الاصابات في اجسامهم حيث اصيب المحامين التالية اسمائهم وبجروح مختلفة في اجسامهم وهم:

1-  وليد سعيد سالم.

2-  نبيل احمد واصل.

3-  عبدالله حامدي الرويعي.

4-  فواز عبدالرحمن.

5-  علي عبدالرحمن العولي.

6-  صالح قاسم العامري.

7-  فهمي ناصر القفيش.

8-  نجيب عبده قاسم.

9-  شاهد عبدالرزاق.

10-       محمد علي المجيدي.

وكان اقتحام مقر النقابة والاعتداء على المحامين بناء على أمر تحريض مباشر من من قبل مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة ونائبة عبدالحكيم معاون الذي اشترك في الاعتداء ومدير فرع المعلا والتواهي واخرون ، علما بان مقر النقابه الذي تم اقتحامه بالقوة وتكسير محتوياته قد تم تسليمة لمجلس النقابة بموجب أمر رئيس الجمهورية الصادر برقم (3611) بتاريخ 24/5/2010م وقرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (11) لعام 2010م ومحضر التسليم رقم (61) الصادر عن مكتب هيئة اراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ 18/7/2010م ومرفقاتها.

وعليه فان مجلس النقابة يطالب عدالتكم بالأمر بالاتي:

1) الأمر لمدير امن م/عدن بتوجيه قسم الشرطة المختص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين على مقر النقابه ومحتوياته والمحامين المتواجدين فيه وضبطهم وتسليمهم للنيابة وفقا للقانون.

وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير

طاهر منصوص قاسم

رئيس مجلس نقابة المحامين/ عدن

الورشة شارك فيها (40) محامياً ومحامية تلقوا خلالها عدداً من المحاضرات المتصلة بحجية المعاهدات الدولية أمام القضاء اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانعكاسه في الدستور والقوانين اليمنية ، إضافة لمبادئ وأصول الترافع والدفاع عن المرأة والأومر على عرائض فضلاً عن الدفوع القانونية وغيرها من المواضيع الهادفة لتعزيز قدرات ومهارات المشاركين في الورشة من المحامين والمحاميات المبتدئين وتحت التمرين في مجال الدفاع عن حقوق النساء .

وفي حفل ختام الورشة ألقيت عدد من الكلمات ومنها كلمة القاضي / فهيم عبد الله محسن رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية بمحافظة عدن والذي أثنى على إقامة مثل هذه الورشة التي أتاحت الفرصة للمشاركين فيها من التعرف على بعض الجوانب القانونية الهامة في مجال الدفاع والترافع لاسيما من خلال المحاكمة الصورية التي اختتم بها المشاركون الورشة .

من جانبها الأخت المحامية/ غناء حيدر المقداد المدير التنفيذي لمؤسسة مدار القانونية أكدت بأنه سيكون هناك في وقت لاحق تقييم متكامل للورشة وللمحاكمة الصورية التي نفذها المشاركون في ورشة العمل التدريبية الهادفة لتعزيز قدرات المحامين والمحاميات وبما يساهم في تطوير مهاراتهم الدفاعية ويساعد على إيجاد محامين قادرين على المساهمة الطوعية في تقديم العون القضائي لمن يحتاجه .

كما أشادت(المقداد) ومن ناحية أخرى بدور فرع نقابة المحامين بمحافظة عدن والتي قالت بأنها قد دأبت مشكورة ومنذ فترة على تكثيف برامجها التدريبية والتوعوية منوهة لأهمية قيام المحامين والمحاميات المبتدئين باغتنام الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال الإلتحاق بتلك البرامج ولكونها أيضاً فرصة لم تتاح لهم كمحامين قدامى في مجال مهنة المحاماة .

أما الأخ المحامي/ طاهر منصور قاسم رئيس مركز التأهيل والعون القانوني فقد قدم عميق شكره وتقديره لمؤسسة مدار على إهتمامها بإقامة فعاليات هذه الورشة وغيرها من الفعاليات التدريبية الهادفة بمجملها لتطوير مهارات وقدرات المحامين وإيجاد محامين ذوي كفاءات ومهارات عالية ومتميزة قادرين على تقديم العون القانوني والقضائي اللازم لكل من يحتاجه وبما يساهم في الأخير برقي وتطوير مهنة المحاماة ويخدم مصلحة الجميع .   

وستقام ورشة العمل في محافظة عدن – المنصورة (فندق رويال كونكورد) وذلك إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009م وتستمر حتى تاريخ 16/7/2009م ، وسيتلقى المتدربون وعددهم (35 محاميا ومحامية) يمثلون بعض منظمات حقوق الإنسان في م/ عدن ونقابة المحامين فرع عدن وعلى مدى أيام الورشة صباحاً ومساءً محاضرات حول كيفية إعداد الدفوع القانونية وإجراءات تنفيذ الأحكام والمواعيد القانونية لتقديم الطعون وكذا الأوامر على العرائض وحجية المعاهدات الدولية أمام القضاء اليمني والبرمجة اللغوية ، بالإضافة إلى تدريب عملي (محاكمة صورية) ، وسيحاضر في الورشة نخبة من الأساتذة والقضاة والمحامين

وقد صرح الأستاذ / طاهر منصور قاسم رئيس فرع النقابة لصحيفة (الطريق) وأوردت ذلك في العدد(621) الخميس 9/7/2009م حيث أفاد بقوله: بأن الإجتماع قد تمخض عن اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة ومنها تحديد يوم الأربعاء الموافق 22/يونيو/2009م موعداً رسمياً لإنعقاد الإجتماع السنوي للجمعية العمومية .

وأضاف في تصريحه بأن الإجتماع السنوي سيناقش تقريراً موجزاً لأعضاء الجمعية العمومية عن ما تم تنفيذه من مهام كانت قد تضمنتها خطة الفرع للنصف الأول من العام الجاري 2009م فضلاً عن إستعراض مجمل الأنشطة والمهام المدرجة في خطة الفرع والمقرر تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2009م إضافة إلى المهام المدرجة في خطة الفرع العامة حتى 20011م .

وقد دعا الأستاذ / طاهر منصور رئيس الفرع كافة أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة للحضور والمشاركة في الموعد الذي تم تحديده لعقد الإجتماع والمحدد بـ 22/يونيو/2009م في قاعة المؤتمرات بمبنى المحافظة.

  وأقيم الحفل الختامي في قاعة محكمة إستئناف م/عدن بحضور فضيلة القاضي العلامة / جسار العدوف رئيس محكمة إستئناف م/عدن وكذا فضيلة القاضي / فهيم عبد الله محسن رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية عدن وعدد من القضاة رؤساء الشعب والمحاكم   في المحافظة و في الحفل كرم مجلس النقابة القضاة الذين أسهموا في انجاح الدورة من خلال القاء المحاضرات وتقديم المادة القانونية للمتدربين .

 وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الفرع الأستاذ / طاهر منصور قاسم أكد فيها على حرص مجلس النقابة على اختيار المدربين المشاركين في الدورة من الزملاء القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة والمحامين الممارسين للمهنة في الميدان وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المدربين الذين ساهموا في إنجاح الدورة وعلى وجه الخصوص للقاضي العلامة/ جسار العدوف رئيس محكمة إستئناف م/عدن الذي تفضل مشكوراً بالمشاركة وافتتاح أعمال الدورة وتوفير قاعة التدريب ، وكذلك القاضي العلامة / فهيم عبد الله محسن رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية عدن الذي شارك في افتتاح أعمال الدورة وتدريب المشاركين وتوفير قاعة التدريب خلال الأيام التي انقطع فيها التيار الكهربائي عن هذه القاعة .

 كما أكد أن نجاح هذه الدورة التدريبية  هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح وهي جزء من برنامج شامل للتدريب والتأهيل للمحامين تحت التمرين والمحامين المترافعين أمام المحاكم الإبتدائية والإستئنافية والذي سيتم تنفيذه على مراحل خلال ثلاث سنوات 2009م حتى 2011م .

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الفرع الأستاذ المحامي طاهر منصور بمناسبة افتتاح الدورة حث فيها المشاركين على ضرورة الالتزام والانضباط في الحضور وكذا الاستفادة التامة من كل المعارف المقدمة لهم بطريقة علمية حديثة من قبل المحاضرين واستيعابها بشكل جيد لتساعدهم في ميدان العمل المهني أثناء ممارستهم لمهنة المحاماة.

هذا ويشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات.

يوم الاثنين 25/5/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ طاهر منصور	4م – 5م	قانون المحاماة
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ صلاح الدين	5,15 – 6,15	آداب وسلوكيات المهنة
يوم الاربعاء 27/5/2009
المحاضرة الأولى	المحامي/ نبيل مرشد	4م – 5م	قانون المرافعات (الدعوى والطلب)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/محمد مرشد	5,15 – 6,15	قانون الإجراءات الجزائية (حقوق المتهم ومحامي الدفاع في مرحلة جمع الاستدلالات)
يوم السبت 30/5/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ نبيل مرشد	4م – 5م	قانون المرافعات (الدعوى والطلب تطبيق)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ صالح قاسم العامري	5,15 – 6,15	الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية
يوم الاثنين 1/6/2009
المحاضرة الأولى	القاضي/ عبده هزاع البكري	4م – 5م	قانون المرافعات (القضاء المستعجل)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	القاضي/ عزام إبراهيم	5,15 – 6,15	قانون الإجراءات الجزائية (إجراءات النيابة وتصرفها بملف جمع الاستدلال)
يوم الأربعاء 3/6/2009م
المحاضرة الأولى	القاضي/ عبده هزاع البكري	4م – 5م	قانون المرافعات (القضاء المستعجل) تطبيقات
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	القاضي/ عزام إبراهيم	5,15 – 6,15	قانون الإجراءات الجزائية (إجراءات النيابة وتصرفها بملف جمع الاستدلال) تطبيقات
السبت 6/6/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ عاصم باكثير	4م – 5م	قانون المحاماة (طبيعة الالتزام بين المحامي وموكله)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ علي العولي	5,15 – 6,15	قانون الإثبات (دليل الإثبات في القضايا الجزائية عنه في القضايا المدنية والتجارية)
الاثنين 8/6/2009م
المحاضرة الأولى	د/ محمد مقبل	4م – 5م	قانون المرافعات (العمل الولائي/ الأمر على عريضة/ امر الاداء/ الحجز التحفظي)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ عيسى التريب	5,15 – 6,15	قانون الإجراءات الجزائية (الشرعية الاجرائية)
الاربعاء 10/6/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ عيسى التريب	4م – 5م	قانون الإجراءات الجزائية (الشرعية الاجرائية الجزء الثاني)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	القاضي/ فهيم عبدالله محسن	5,15 – 6,15	قانون المرافعات (الدفوع بانواعها)
السبت 13/6/2009م
المحاضرة الأولى	القاضي/ جسار العدوف	4م – 5م	قانون الإجراءات الجزائية
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	القاضي/ فهيم عبدالله محسن	5,15 – 6,15	قانون المرافعات (الدفوع بانواعها) تطبيقات
الاثنين 15/6/2009م
المحاضرة الأولى	القاضي/ عبدالوهاب الحكيمي	4م – 5م	قانون المرافعات (التنفيذ المدني ومنازعاته)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ بدر باسنيد  القاضي/ ابوبكر عبدي	5,15 – 6,15	إجراءات المحاكمة الجزائية
الاربعاء 17/6/2009م
المحاضرة الأولى	عبده علي راجح	4م – 5م	قانون السجل العقاري
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	د/ قائد التريب	5,15 – 6,15	قانون الثوثيق
السبت 20/6/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ منير جراده	4م – 5م	الصيغ القانونية
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ منير جراده	5,15 – 6,15	الصيغ القانونية
الاثنين 22/6/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ ابراهيم سعيد سالم	4م – 5م	قانون العمل (منازعات العمل)
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ كريمه مرشد	5,15 – 6,15	حقوق الانسان
الاربعاء 24/6/2009م
المحاضرة الأولى	المحامي/ صلاح الدين	4م – 5م	آداب وسلوك المهنة
استراحة 15 دقيقة
المحاضرة الثانية	المحامي/ طاهر منصور	5,15 – 6,15	قانون المحاماة

]]> http://adenlawyers.org/site/?feed=rss2&p=132 0 http://adenlawyers.org/site/?p=126 http://adenlawyers.org/site/?p=126#comments Wed, 08 Apr 2009 20:37:16 +0000 admin http://adenlawyers.org/site/?p=126 تابع مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع م/عدن تداعيات المواقف والأخبار المتعلقة بواقعة مقتل مدير عام مديرية خدير احمد منصور الشوافي وما تلاها من إجراءات نتج عنها حبس النائب البرلماني احمد عباس البرطي وقيام مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بتقصي الحقائق بشان الواقعة وما جاء في تقرير اللجنة وما صدر عن مجلس النواب من قرارات وتوجيهات تطالب السيد وزير العدل بالأمر بالإفراج عن النائب البرلماني احمد عباس البرطي ومحاسبة الآمرين بحبسه وقرار مجلس النواب باستجواب وزير العدل بشان هذه الواقعة كما اطلع المجلس على نتائج مناقشات مجلس القضاء الأعلى للتقارير والوقائع ذات الصلة بالواقعة وما خلص إليه بهذا الشأن.

وبعد النظر والبحث في تداعيات هذه الواقعة أكد المجلس على أن الطريق السليم للاعتراض على أي إجراء من إجراءات النيابة وتصويب أي خطا أو مخالفة لأحكام القانون هو الطعن أمام المحكمة المختصة وان اللجوء لإصدار الأوامر من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية بشان إجراءات تتعلق بقضية لازالت قيد التحقيق أمام النيابة المختصة يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية السلطة القضائية المؤكد بنص المادة (149) من الدستور.

لذلك فان مجلس نقابة المحامين فرع/عدن يثمن الموقف الذي عبر عنه مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد يوم السبت الرابع من شهر ابريل 2009م ويثمن المجلس أيضا موقف القاضي الدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل الذي كان موافقا لأحكام الدستور والقانون ويأمل مجلس النقابة أن يكون مجلس النواب الحارس الأمين على سلامة تطبيق الدستور والقوانين النافذة.

والله الموفق،،،

 صادر عن مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع م/عدن بتاريخ 6/4/2009م